به گزارش مشرق به نقل از فارس، از ابتدای برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات شد که این قانون در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد.

طبق این قانون هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود و در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت دارند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود؛ البته 17 گروه کالایی معاف از این نوع مالیات هستند.

در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی را از ابتدای سال جاری، 6 درصد ( 6/3 درصد مالیات و 4/2 درصد عوارض) اعلام کرد.

این گزارش حاکیست: مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می‌شود، هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان اجرا شده است.

در لایحه بودجه سال جاری، سهم درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده با 76 درصد افزایش نسبت به بودجه سال گذشته، 95 هزار و 240 میلیارد ریال تعیین شده که سهمی معادل 18 درصد کل درآمدهای بودجه است.

در این راستا معاون سازمان امور مالیاتی درباره میزان تحقق درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال 91 گفت:در سال گذشته 104 درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در قانون بودجه محقق شد.